العقده:اجراءات بيع بنك القاهره بدأت خاطئه وتم تصحيحها

أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ، أن إجراءات بيع بنك القاهرة بدأت خاطئة وتم تصحيحها ، حيث كان مقررا دمج بنك القاهرة في بنك مصر ، إلا أن الحكومة رأت ضرورة تغيير رؤيتها ونظرتها في يناير 2006 ، بعد إطلاعها على تقرير بنك مصر.

وقال العقدة في مؤتمر صحفي ، أن تقرير بنك مصر ضرورة سداد مبلغ 20 مليار جنيه من الخزانة العامة ، منها 10 مليارات جنيه لسد العجز في المخصصات ، و10 مليارات جنيه لسداد مديونية البنك الأهلي وبنك مصر المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ كبير ولايمكن أن تتحمله الخزانة العامة ، وهو ما جعلنا نفكر في بيع بنك القاهرة.

وأوضح العقدة ، أن هذا القرار أدى إلي دمج جزئي حيث تم دمج فروع الخليج الخمسة في بنك مصر وتحول الاسم والشعار باسم بنك مصر بعد موافقة السلطات النقدية علي ذلك ، وتم تحويل محفظة الاستثمارات والقروض المتعثرة لبنك مصر ، وكانت الفجوة في المخصصات تبلغ 12 مليار جنيه ، تم تخفيضها إلي 10 مليارات بجهد إدارة بنك مصر الحالية ، كما تقرر حصول بنك مصر علي 20 فرعا من فروع القاهرة لتتحول لفروع لبنك مصر منها فرع عدلي.

وأضاف محافظ البنك المركزي ، أنه لو كان تم بيع البنك بمحفظته الرديئة لأصبحت الكارثة والفضيحة ملء الأسماع ، مشيرا إلى أن قيمة بيع بنك القاهرة ستتراوح بين 12 و15 مليار جنيه أكثر من بنك الإسكندرية الذي بلغت قيمته 9.2 مليار جنيه.

وأشار العقدة إلى أن بنك مصر لن يخسر مليما واحدا بسبب محفظة القروض المتعثرة لأنه سيحصل على الفجوة من حصيلة البيع بالإضافة إلى ما سيحصل عليه من أموال عند إعادة الجدولة وتسوية الديون ، موضحا أن البيع لمستثمر رئيسي أفضل من الطرح العام بالبورصة لقدرة المستثمر على إعادة الهيكلة المالية والإدارية.

وفي نفس السياق تناقش لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشعب يوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد ملف خصخصة البنوك‏ ، وبيع‏‏ 80 % من بنك القاهرة‏.‏

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بيانا حول تفاصيل قرار بيع‏80%‏ من بنك القاهرة‏ ، ردا على أسئلة نواب مجلس الشعب