وزير الري يشدد علي ضروره ترشيد استخدام مياه النيل

شدد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري ، على ضرورة ترشيد استخدام المياه ، موضحا أن مصر تشترك مع 10 دول أخرى ، في ما يسمى بدول حوض النيل ، وتبلغ حصتها طبقا للاتفاقية الموقعة مع السودان عام 1955 نحو 55.5 مليار متر مكعب.

وقال أبو زيد في كلمة له يوم الثلاثاء - خلال لقائه بطلاب الجامعات والمعاهد العليا المشاركين فى الدورة التثقيفية التى ينظمها معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى - إنه على الرغم من أن نسبة المياه فى العالم ثابتة من حيث الكمية منها 2.8 % من المياه العذبة ، إلا أن حد الفقر المائي وصل إلى ألف متر مكعب للفرد فى السنة بسبب زيادة عدد السكان.

وأشار الوزير إلى أن هناك 26 دولة تعدت هذا الحد ، وأنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 66 دولة بحلول عام 2015.

وأضاف أبو زيد ، أن مصر اتخذت العديد من الاجراءات للحفاظ على المياه مثل إقامة السد العالي ومنخفض توشكي ، موضحا أنه إذا كان نصيب مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب عام 1955 فقد كان عدد السكان في ذلك الوقت 29 مليون نسمة ، وهذه النسب الثابتة سوف تمثل مشكلة إذا وصل عدد السكان إلى 74 مليون نسمة مثلا على نفس هذه النسبة.

وأوضح وزير الموارد المائية ، أن مصر منذ عام 1994 تقدمت بمبادرة للتعاون بين دول النيل والإعداد لإتفاقية جديدة وتشجيع المشروعات لخدمة التنمية.

واستعرض الوزير مصادر المياه فى مصر ، موضحا أنه إلى جانب نهر النيل توجد المياه الجوفية والأمطار ، كما أن هناك اتجاها لإعادة تدوير المياه واستخدامها وهناك أيضا خطة لإنشاء محطات الصرف الصحي لمعالجة المياه ، وكما تم معالجة كل مشاكل الصرف الصناعي فى الوجه القبلي.

وأكد أن ذلك سوف يساعد على ترشيد السياحة المائية التى تقوم على تعظيم الاستفادة من كل المياه والحد من التلوث ومعالجة مصادره والحصول على حصة إضافية من مياه النيل والتوسع فى مساحة 3.4 مليون فدان حتى عام 2017.

وأعلن الوزير أنه تم استصلاح 1.4 مليون فدان وجاري استكمال باقي المشروعات ، خاصة في توشكي التي يتوفر لها المياه ، موضحا أن ما تم صرفه حتى الآن خمسة مليارات جنيه للبنية الأساسية للمشروع ، وجاري استكمال الهيكل لانطلاق المشروع وكذلك باقي المشروعات القومية.

وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعا لاستبدال كل القناطر على نهر النيل إسنا ونجع حمادي بتكلفة إجمالية تبلغ 102 مليار جنيه ، وأيضا بمحافظة أسيوط بتكلف تبلغ ملياري جنيه ، ومشروع الصرف المغطى لخدمة المحاصيل الزراعية التي تحتاج مياها أقل في الكمية أو المدة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وحول شراء أراضي واضعي اليد ومشكلة تنقية المياه ، أوضح أبو زيد أن خطة الوزارة هي إزالة الجزر داخل النيل ، وقال إن الوزارة لا تملك أراض أو تخصصها أو تبيعها وأن الولاية على المجاري المائية والجزء الملاصق للمجرى للصيانة ولا يجب التصرف فيها ، أما أراضي طرح النهر فتتصرف فيها وزارة الزراعة بعد موافقة وزارة الري.